فتسلح الفلاسفة النسويون بمناهجهم الفلسفية لمواجهة هذه الأسئلة، واستخدموا في سبيل ذلك أحدّ ما كان في جعبتهم وأشحذه وخيره من الروايات الفلسفية السائدة في نهاية القرن العشرين، فتدفق من كل حدب وصوب ما يسمى بـ الفلسفة النسوية، فأصبح لدينا نسوية تحليلية وأخرى قارية وثالثة ذرائعية أمريكية، فلاغرو إذن أن نجد المواضيع التي هي قطب رحى النسوية صدى لما في تلك الروايات الفلسفية، وأن الأسئلة التي أثارتها النسوية والمواضيع التي حامت حولها تذكرنا بما في الروايات، ولاغرو إذن أن يكون من نصيب سؤال واحد عدة من الأجوبة متقاربة ومتناقضة.
تأثيرها امتد إلى العديد من الفلاسفة اللاحقين، مثل الفيلسوف الإسلامي ابن رشد.
نقرر –وقد مر هذا التقرير غير مرة– أن إسناد الظاهرة إلى الجنس أو الأنوثة لايلغي عوامل أخرى. فيمكن أن تميز المرأة لنسبها أو طبقتها أو جنسها أوغيرها، فتلقى الهوان أو الإساءة. ولكن إن كان مثل هذا السلوك التحيزي يتعرض له امرأة أو طبقة معينة من النسوة، فهو حالة “أشكال التحيز المتقاطعة” التي يتفاعل فيها أكثر من عامل، ولايمكن أن تسند الظاهرة في تفسيرها والبحث عن سببها إلى عامل الجنس وحده، بل لابد أن يضم إليه عامل آخر فصاعدا.
المبدأ الذي تنطلق منه دراسات الفلسفة النسوية هو المرأة وأدوارها وأمكنتها. فتسأل:
ثم إن كلمتي القمع والحرمان اللتين وردتا في كلام السيدة عامتان شديد العموم وشاملة حاد الشمول، يجتمع تحتهما من الأحكام الجزئية –معيارية كانت أم وصفية– ما هو مثار الخلاف بين من تصل فيما بينهم وشائج النسوية.
فالبنى لاتتسم بالاضطهاد إلا إذا تركبت في نظام أوسع، يؤثر بعضا على بعض أثرة فيظلم ويحيف. فالتحيز الجنسي يؤثر كلا من الرجل والمرأة على صاحبه، فيضر بكل منهما (بل بعض المقارنات تعطي أن الرجل أكثر تحملا للضرر فيها من المرأة)، ولكن النساء في أكثر الأحيان أكثر تضررا من الرجال. ثم لانستطيع في العرف المتبع الآن أن نسيء الظن بالفئات التي تتمتع بالأثرة على غيرها فننسب إلى أعضاءها أنهم نسجوا الأنظمة أثرية عن عمد، فإنها أحيانا توورثت هكذا كابرا عن كابر وأخرى تتكيف بهذا الوصف الأثري الاضطهادي من حيث لايشعر صناعها.
النسوية في شتى صورها تضع موازين ومعايير للنظر إلى المرأة، وهي سبيكة في مصاغ فكرة العدل أو الموقف الأخلاقي العام، وهذه تسمى بالأحكام المعيارية، ثم تصف ما عليه وضع المرأة في ضوء الموازين والمعايير، وتبرز من منظورها أن وضعها الراهن كفته شائلة، والاضطهاد والتمييز والحرمان كفتها راجحة، وهذه تسمى بالأحكام الوصفية، كلا النوعين من الأحكام يكون وقودا لحركة تغيير وضع المرأة إلى ما يتطابق به مع المعايير النسوية، فالنسوي معلومات إضافية الكامل ليس صاحب الفكر وحده، بل هو صاحب الفكر وفارس الجري في ميدان العمل والجولان في ساحة السياسة.
ولكن هذا الخلاف في كل شيء تقريبا لم يمنع أنصار النسوية من العمل، والعزم على إدخال تغير جذري في المجتمع كي ترسو سفينة جهودهم بالمرأة على مرساة النجاة من الضيم والهوان، وخاصة ما كان على أساس أنوثتها.
أما عن إثبات الذات، فالأمر سيّان في كل المهن وإن ازدادت حدّته في الفلسفة. فهناك استخفاف طبيعي "بريء" بالمرأة في كافة المجالات.
فعصارة الأمر أن الذهاب بشتى ألوان القمع والاضطهاد يمكن – بل يتعين – أن يكون معينا ومساعدا لأهداف النسوية، ولكنها ليست من صلب النسوية، فيمكن أن يكون من شروطها، ولكنه ليس من أركانها. فلنستمع – مثلا – إلى ما قررت “بيل هوكس” حينما قالت:
فالنسوية كما رأينا تعرضت لكل رواية فلسفية مهمة، فتنوعت تنوع الروايات الفلسفية المهمة ذاتها تنوعا، يخبرنا بتنوع المنازع والرؤى حول ما كان من تلك الروايات مساعدا وذا معنى للنسوية.
هل بإمكان المرأة أن تبتكر فكراً خاصاً بها، وما مكان المرأة في عالم الفلسفة والبحث العلمي وابتكار النظريات والإبداع الخلّاق المؤثر؟!
الفلسفة ما بعد الحداثية تتحدى الأفكار التقليدية حول الهوية والجندر، وتركز على كيفية تشكيل المجتمع والثقافة لأدوار الجنسين.
كتاب نساء فلاسفة من تأليف إمام عبد الفتاح إمام والحقوق الفكرية والأدبية للكتاب محفوظة للمؤلف